http://www.kenanah.com/article/ar/art_article_disp.asp?art_id=3694&key=dsl

سادت حالة من الارتياب والشك حول ما اعلنه الرئيس مبارك فى اقتراحه عن سرعة استخراج شهادات الوفاة لضحايا العبارة المصرية المنكوبة لصرف التعويضات من الشركة المالكة للعبارة ، خاصة بعد ان اعلنت الشركة انها قامت بإبرام وثيقة تأمين العبارة مع إحدى شركات التأمين الأجنبية لعدم الخضوع لرقابة الجهات المصرية وبالتالي لا توجد أي بيانات أو معلومات عن الوثيقة لدى الهيئة المصرية للرقابة على التأمين وهي الجهة الرقابية المنوطة بالإشراف والرقابة على سوق التأمين فى مصر .

وقد اكدت وقائع الكوارث التى شهدتها مصر ان اموال التعويضات لا تصرف للضحايا او ذويهم الا بعد عام أو لا تصرف من الاساس كما حدث مع ضحايا قطار الصعيد او العبارة سالم اكسبريس او مسرح بنى سويف . اكد للكنانة منير غبور رئيس مجلس ادارة الشركة الفرعونية للتأمين ان توجيهات السيد الرئيس سوف تطبق على التعويضات التى ستصرفها قطاعات الدولة فقط ، موضحا انها لن تطبق على الشركة المالكة للعبارة مثل الشئون الاجتماعية التى من المفترض ان تصرف 30 الف جنيه كتعويض طبقا لقرار رئيس الجمهورية ، واضاف غبور ان شركات التأمين لن تدفع مبالغ التعويض الا بحكم المحكمة التى تجيز هذه المبالغ !

و صرحت مصادرمن داخل شركة السلام المالكة للعبارة للكنانه ان الشركة متلزمة بما تقره الحكومة من استخراج شهادات وفاة واعلام وراثة لعدد الضحايا الذى تحدده الجهات المختصة بذلك . من جهة اخرى اعلنت مصادر من مكتب النائب العام تلقيه كشوف كاملة بأسماء ركاب العبارة المنكوبة من السلطات السعودية ، و وضحت ان عدد الركاب الرسمى هو 1317 راكبا ، منهم 1200 راكب مصرى ، بينما لم تعلن شركة السلام اية كشوف بأسمائهم حتى الان . على صعيد اخر طلب مجلس الشعب اليوم الاحد 12 فبراير الاستعانة بخبراء ملاحة بحرية أجانب في تحديد أسباب غرق العبارة السلام 98 بعد ان تعرضت الحكومة لاتهامات في صحف حزبية ومستقلة بالتهاون في شروط سلامة العبارات التي تنقل الركاب في البحر الاحمر بين مصر والسعودية. هذاو قدذكرت وكالة أنباء الشرق الاوسط أن ممدوح اسماعيل رئيس مجلس ادارة الشركة أدلى بأقواله في التحقيقات التي تجريها نيابات البحر الاحمر حول الحادث. تقرير كتبته : رشا عزب