بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد و اياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم و لا الضالين امين اسألكم بمن تعبدون ان تدعوا بالمغفرة و ان تقرؤا الفاتحة على ضحايا العبارة

٣/٠٣/٢٠٠٦

http://friday.ahram.org.eg/Index.asp?CurFN=PARL1.HTM&DID=8765


يكتبها‏:‏ ســـامي متــوليالشعب والحكومة‏..‏ ومسئولية مواجهة وباء القرنالذي يزحف علي العالم كله
د. فتحى سرور
غطت كارثة ازمة انفلونزا الطيور علي كارثة ومأساة عبارة السلام‏98‏ التي راح ضحيتها اكثر من ألف شهيد نتيجة الاهمال والتسيب وانعدام الضمير‏.‏ كارثة أزاحت الاضواء عن كارثة‏,‏ وربنا يستر وينتشل الشعب المصري من هذه الكوارث المتكررة‏.‏والحمد لله ان الحكومة عبرت الاخطاء التي ارتكبتها والارتباك الذي انتابها بالنسبة لحادث العبارة الاليم‏,‏ وتعاملت مع كارثة انفلونزا الطيور بيقظة كاملة وعيون مفتوحة واجراءات حاسمة وصارمة وشفافية مطلقة وتحركت بكل وزرائها واجهزتها المعنية‏,‏ وهبت ونهضت وتابعت كل موقع‏,‏ وتفاعلت مع المشكلة وأصحابها وضحاياه بكل موضوعية واتزان‏.‏ ومن لحظة اكتشاف ظهور الوباء لم ينم حتي الآن رئيس مجلس الوزراء ووزراء الزراعة والصحة والبيئة وجميع الوزراء المعنيين‏,‏ ولا أبالغ اذا قلت ان الرئيس مبارك كان من بداية انتشار الكارثة في الدول الآسيوية حريصا علي تنبيه الحكومة من خطر وصولها لمصر عن طريق الطيور المهاجرة‏,‏ وتابع الازمة لحظة بلحظة لحرصه وقلقه علي سلامة وصحة الشعب ومقدراته‏.‏والحقيقة التي نود ان نؤكدها من البداية ان الحكومة ملتزمة بالشفافية المطلقة والموضوعية في تعاملها مع الازمة‏,‏ وانه تم اعداد خطة قومية متكاملة لمواجهة مرض انفلونزا الطيور منذ شهور توقعا لانتقال الفيروس إلي مصر وتحسبا لأي تطور بشأن هذه القضية التي تحتل بؤرة اهتمام المواطنين وتتعلق بصحتهم وبالاقتصاد القومي‏,‏ خصوصا ان استثمارات صناعة الدواجن في مصر تبلغ‏17‏ مليار جنيه وعدد العاملين بها يصلإلي‏2‏ مليون مواطن‏.‏ونود ان نقول اننا امام مشكلة قومية واجتماعية ولابد ان يكون هناك تعاون كامل ومستمر بين كل اجهزة الدولة المعنية وبين المواطنين‏,‏ فبدون تعاون المواطنين مع الاجراءات المتخذة والالتزام بارشادات التوعية سوف تتعقد المشكلة وتزداد حدتها‏.‏ ونحن امام كارثة طبيعية لابد ان نتوحد في مواجهتها لاننا جميعا في قارب واحد لا فرق بين حكومة ومعارضة ومستقلين‏,‏ كما أننا امام خطر الشائعات التي تنتشر في المجتمع المصري بصورة رهيبة وللاسف يثبت عدم صحتها كشائعة تلوث مياه النيل بانفلونزا الطيور أو فساد مصل شلل الاطفال‏.‏وعبور هذه الازمة لن يتم إلا بتعاون ثلاثة اطراف اولها اجهزة الدولة والحمدلله هناك تعاون كامل بين كل الاجهزة ولاول مرة تختفي النزعات الفردية ويوجد التعاون بشكل مشرف‏,‏ والطرف الثاني الاعلام الذي يجب أن يعكس الحقيقية كاملة وينقل المعلومات بشفافية حتي لايصاب الجمهور بالخوف‏.‏ والطرف الثالث الجمهور واكتساب ثقته أمر ضروري حتي ننجح في ادارة الازمة بصورة سليمة ونجتاز المشكلة بكفاءة‏..‏وأول حالة اشتباه ايجابية ظهرت يوم الجمعة قبل الماضي واعلنت مصر الخبر للعالم اجمع وبدأت الحكومة علي الفور اتخاذ قرارات المواجهة اللازمة وتحقيق التوازن بين صحة المواطن ومصلحة الوطن والاقتصاد القومي‏,‏ وتم وقف حركة الطيور الداجنة بين المحافظات وتم قصر الذبح علي المجازر الرسمية ومنعه في محال الطيور واغلاق هذه المحال لمدة‏15‏ يوما لتعديل انشطتها او توفير ثلاجات لها بمساعدات من الصندوق الاجتماعي لبيع الطيور المجمدة بعد ذبحها بالمجازر للحفاظ علي هذه الصناعة التي تنتج مليار دجاجة سنويا‏.‏وصحيح ان وباء انفلونزا الطيور لم يتحول بعد إلي وباء عالمي يهدد حياة البشر‏,‏ فعدد من اصيب به منذ ظهوره عام‏2003‏ لم يزد عن‏196‏ فردا وعدد الوفيات في العالم كله لم يتجاوز‏91‏ فردا‏.‏ ولايوجد مصل أو لقاح للوقاية من هذا المرض ولايوجد علاج له وانما هناك علاج للتخفيف من اعراضه وفي حالة الاصابة بالالتهاب الرئوي يتم علاجها بالمضادات الحيوية‏.‏ والفيروس حتي الآن ينتقل من الطيور للانسان المخالط لها ولاينتقل من انسان لإنسان‏.‏ والحمدلله انه لم توجد حتي الان حالة اشتباه واحدة باصابة مواطن بمرض انفلونزا الطيور في مصر‏.‏واكدت الحكومة انه عند الاشتباه في حالة اصابة بين البشر سيعلن عنها علي الفور وعن نتيجتها ولن تخفي شيئا‏.‏ والحقائق العلمية المؤكدة ان هذا المرض لايصاب به الانسان إلا اذا كان علي اختلاط وثيق الصلة بالطيور المصابة ـ ولاينتقل من انسان لآخر‏.‏ ولم تحدث اصابة واحدة نتيجة تناول الطيور‏.‏ وكل الاهتمام والفزع من هذا الوباء هو للحرص علي عدم تحول فيروس انفلونزا الطيور لفيروس انساني ينتقل من انسان لإنسان لانه فيروس قاتل‏.‏ ولقد اكد المهندس امين أباظة وزير الزراعة ان ازمة انفلونزا الطيور ستنتهي بحلول النصف الثاني من شهر مارس وذلك بانتهاء موسم عودة الطيور المهاجرة‏.‏ واكد الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة ان معدلات الاصابة بالانفلونزا بين الطيور بدأت تتراجع‏,‏ كما انخفضت نسبة بلاغات المواطنين‏,‏ وان التحاليل مازالت تؤكد عدم ظهور اي حالة اصابة بين البشر‏.‏وقرر مجلس الوزراء شراء جميع الدواجن الحية من الأسواق حتي نهاية الدورة في‏25‏ مارس لتعويض المنتجين وذبحها وتجميها وبيعها للمواطنين‏.‏وستقدم الحكومة قروضا لمنتجي الدواجن لمساعدتهم علي شراء الاعلاف‏.‏ ووضعت الحكومة استراتيجية في التحرك لمواجهة الازمة تعتمد علي عدة محاور يتصدرها محاصرة ومحاربة المرض في بؤر ظهوره بشكل سريع بالتعاون مع جميع الوزارات المعنية وفي جميع المحافظات‏,‏ واعدام الطيور النافقة‏.‏ وضمان سلامة المواطنين في المقام الاول من خلال الكشف المستمر علي المخالطين لحالات الدواجن المصابة‏.‏ وفتح قنوات اتصال لابلاغ غرف العمليات في جميع المحافظات والوزارات المعنية وغرف العمليات المركزية بمجلس الوزراء بظهور أي حالات‏.‏ والتركيز علي جانب التوعية الاعلامية بشكل تفصيلي لاطلاع المواطنين علي جميع جوانب المشكلة وبشكل يتسم بالشفافية المطلقة اولا بأول‏.‏وقد اكدت الحكومة ممثلة في الدكتور أحمد نظيف تحت قبة البرلمان ان الاولوية في هذه المشكلة الحفاظ علي صحة المواطن المصري‏,‏ مشيرا إلي ان الحكومة قادرة علي علاج المشكلة الاقتصادية وتعويض اصحاب المحلات المغلقة واصحاب مزارع الدواجن‏,‏ ولكنها لن تقدر علي تعويض صحة أي مواطن يصاب بمرض انفلونزا الطيور‏.‏ واشار ان قرار الحكومة باغلاق محال بيع الطيور كان قرارا صعبا ولكنه جاء متزنا لانه ليس دور الحكومة قطع عيش المواطنين‏.‏ واكد ان الحكومة ستساند صناعة الدواجن وتدعمها وكذلك كل فرارجي في مصر والحكومة تقوم حاليا بحصر جميع المحال لدعم اصحابها والعاملين فيها‏.‏واكد ان الحكومة ستعلن قريبا عن خطة متكاملة للانتقال إلي صناعة الدواجن إلي مستوي اكثر حضارة وأمنا من الآن‏,‏ وفي اطار هذه الخطة تري الحكومة ان يتم التحول تدريجيا من توزيع الدواجن حية إلي توزيعها وبيعها مذبوحة باردة أو مجمدة‏.‏ واكد ان الحكومة تبدأ الآن في اقامة مجازر تزيد من قدرتنا علي الذبح لتصل إلي نفس مستوي انتاجنا من الدواجن البالغ مليون دجاجة قبل الازمة‏.‏ واوضح ان محال بيع الدواجن ينبغي لها الالتزام بالنظام الجديد والحكومة ستساعدها علي شراء الثلاجات من الآن وتغيير نشاطها حسب رغبتها دون تحميل اصحاب المحال أي مصروفات خاصة بتعديل التراخيص وقد اصدر تعليمات إلي جميع جهات الاقراض لتقديم قروض ميسرة لاصحاب محال الدواجن حتي يطوروا نشاطهم‏.‏وطمأن رئيس الوزراء نواب الشعب بمساندة منتجي الطيور في محنتهم حتي لو تطلب الامر عدم تحملهم للفوائد وازالتها عنهم اسوة بما يتم مع المزارعين طالما اقتضت الدواعي الاقتصادية ذلك‏.‏والذي نود ان نقوله انه من قبل ظهور مرض انفلونزا الطيور في مصر‏,‏ ومصر قيادة وشعبا وحكومة في حالة يقظة وصحيان للتخلص من الطيور المصابة والنافقة والتأكد من عدم وجود اصابات بشرية‏,‏ والاعداد الجيد لمواجهة أي حالات طارئة‏,‏ وتشديد حملات التوعية ومواجهة الشائعات التي تثير الرعب علي الفور‏,‏ وتؤكد الحقائق بكل شفافية‏.‏ونقول ان هذه الازمة ازمة مجتمعية لابد ان تشارك فيها الحكومة بكل فعالية ويشارك فيها المجتمع المصري بكل طاقاته واحزابه ومنظمات المجتمع المدني ونقاباته العمالية والمهنية وطوائفه وافراده‏.‏ ولابد ان تقوم الحكومة تحسبا لأي ظرف برفع درجات الاستعداد بجميع المستشفيات‏.‏ وان تسرع الحكومة بصرف التعويضات للمضارين‏,‏ وان تراقب بكل جديد بالاسواق لوضع حد لارتفاع اسعار اللحوم والاسماك واستغلالها لأزمة انفلونزا الطيور‏.‏ وان يكون لنواب الشعب من الاغلبية والمعارضة والمستقلين وجميع الانتماءات الحزبية والسياسية دور فاعل في تبصير المواطنين في دوائرهم بحقائق الأزمة وتداعياتها وتوعيتهم والتأكيد انه لاخوف اطلاقا من اكل الدواجن طالما كانت سليمة ومذبوحة بطريقة آمنة سواء كانت مبردة أو مجمدة‏,‏ فعودة الموطنين لتناول الدجاج هو البداية لحل الازمة‏.‏واكد الرئيس مبارك في اجتماعه الموسع بالوزراء المعنيين ان الاولوية في التصدي لمشكلة مرض انفلونزا الطيور هي الحفاظ علي صحة المواطنين‏,‏ كما اكد ضرورة اتاحة جميع المعلومات كاملة وعلي نحو فوري امام المواطنين حتي لانترك الباب للشائعات وحتي يكون هناك تعاون بين الحكومة والمواطنين في معالجة المشكلة ومواجهة أي شائعة‏.‏ واكد علي ضرورة استمرار الجهود المبذولة لمكافحة المرض باقصي قدر من التنسيق بين الحكومة والمحليات لاحتواء الموقف في الأجلين القصير والطويل وشدد الرئيس علي ضرورة اعداد خطة لمواجهة احتمالات عودة المرض مرة اخري بعد ان اوضحت التقارير الخسارة في المرحلة الحالية‏.‏وشدد علي ضرورة ان يحظي العاملون في صناعة الدواجن بالرعاية من قبل الدولة‏,‏ وصرف التعويضات اللازمة لهم سواء من موارد الدولة وهي متاحة أو من صندوق اتحاد منتجي صناعة الدواجن‏.‏