http://www.kenanah.com/article/ar/art_article_disp.asp?art_id=3662&key=arts

استجواب فى مجلس الشعب و صاحب العبارة المنكوبة عضو بالشورى !
// to view the pop up window of rating
function go_gallery(){
my_win=window.open('print_page_ar.asp?art_id=3662&lang=1','Article','width=600,height=500,left=100,top=20,scrollbars=yes')
}
//-->


عدد قراء المقال 108
function openLargeImage(imagePath){WindowObjectReference = window.open(imagePath,'Image', 'resizable=yes,scrollbars=yes,status=yes');}
توالت موجات غضب اهالى ضحايا السفينة المنكوبة حيث اقتحم اهالي ضحايا العبارة المصرية الغارقة السلام 98 صباح الاثنين مكتب الشركة المالكة لها في ميناء سفاجا ودمروه قبل ان يشتبكوا مع الشرطة التي اطلقت قنابل مسيلة للدموع لتفريقهم. واعلن محمد يوسف عضو مجلس الشعب فى تصريحات للكنانة عودة وفد مجلس الشعب لتقصى الحقائق من سفاجا وان اللجنه اعدت ما يقرب من 40 استجوابا وطلب احاطة فى هذا الشأن منها ما هو لوزير النقل ومنها ما هو لرئيس هيئة الموانىء وغيرهم من المسؤولين ، ولم يشر يوسف الى تقديم طلب الى النائب العام لرفع الحصانة عن النائب ممدوح اسماعيل صاحب شركة السلام التى تمتلك العبارة المنكوبة والموجود حاليا بلندن حتى يتم التحقيق معه ومسائلته بتهمة قتل 1000 شخص . كما اكد البدرى فرغلى العضو السابق بمجلس الشعب ان القطاع الخاص قد استولى على كل مرافق النقل البحرى وهو امر طبيعى لسيطرة اصحاب رؤوس الاموال وشرائهم للسفن الخرده دون النظر الى العواقب التى تجنى من ورائها ،
واشار فرغلى ان الاتحاد الاوروبى يمنع دخول اى سفينة من هذا النوع مما يجعلها تلجأ الى دول مثل بنما ونيجيريا واريتريا وحصولها على تراخيص وشهادات صلاحية مقابل حفنة من الدولارات ، مؤكدا ان جميع عبارات السلام تراخيصها من ليبيريا وبنما معتبرا ما يحدث متاجرة بالبشر . واكد ان الخطورة تكمن فى اضافة ادوار اخرى على السفن المتهالكة التى هى فى الاصل سفن لنقل البضائع وهو ما حدث فى العباررة الغارقة حيث تم اضافة 3 ادوار عليها بمعرفة هيئة " ريتا البريطانية " كما ان اصل هذه الباخرة هو انها ناقلة بضائع وليست للبشر. وقد توالت ردود الافعال الغاضبة حول قضية العبارة المنكوبة حيث دارت حلقة برنامج البيت بيتك حول هذا الشأن ، الذى استضاف النائب القبطان محمد انور السادات والذى كشف عن اشياء مفقودة فى حادث العبارة السلام 98 وراح ضحيته اكثر من الف شخص اشار السادات ان العبارة مملوكة للنائب ممدوح اسماعيل عضو مجلس الشورى وصاحب شركة السلام وانه يمتلك اسطولا من العبارات يبلغ 20 عبارة من هذا النوع المتهالك .
وردا على تساؤل حول ما اذا كانت العبارة المنكوبة بها اجهزة انذار او اجهزة ارسال اكد السادات انه بالنسبة لما حدث فأن العبارة لا يوجد بها اجهزه من هذا النوع ، مشيرا الى انه بحكم عمله فى النقل البحرى لفترة طويلة فأن السفن فى مثل هذا النوع والحجم يكون بها 3 انواع من اجهزة الانذار احدها يعمل اتوماتيكيا ، واخر يعمل يدويا ، والثالث يعمل اتوماتيكيا بمجرد ان يلمس الماء ولكن من الواضح انه لا يوجد ايا من هذه الاجهزة بالعبارة . واثناء الحوار وردا على ما اشار اليه السادات اكد عمرواسماعيل عضو مجلس ادارة شركة السلام ونجل ممدوح اسماعيل ان العبارة مجهزة بجميع اجهزة الانذار والارسال بدليل ان العبارة سانت كاثرين تلقت الاشارة اثناء غرق العبارة ، ولزم عمرو الصمت حينما وجه اليه السادات سؤلا حول اتخاذ الاجراءات مادات السفينه مجهزة بكافة وسائل الانذار ، كما نفى عمر اسماعيل ما يثار حول صلاحية السفينة مؤكدا انها صالحة للابحار مدة اطول من ذلك .
واشار محمد انور السادات فى حديثه الى ان البارة السلام 98 مأمن عليها باربعة ملايين دولار بالرغم من انها لا تصلح للابحار وهو ما يوضحه تقرير صادر بتاريخ 18 ديسمبر من عام 2005 ، ورد الى برنامج البيت بيتك فاكسا من هيئة " ريتا البريطانية " تنفى صلتها بالعبارة السلام 98 منذ عام 1995 وانها لم تقم بعمل اى صيانه لها منذ هذا العام الا على البدن فقط ( الاطار الخارجى) وانها لم تقم بفحص السفينة مطلقا ، وانها لم تعطى السفينة اية شهادات صلاحية مطلقا ،وردا على هذا الفاكس اكد النائب ممدوح اسماعيل ان ما جاء بالفاكس صحيحا مائه فى المائه ثم عاد ونفاه مرة اخرى مؤكدا ان ما جاء بالفاكس تم تزويره وان الامضاء والخاتم الموجود به مزورين ايضا . كما نفى ممدوح اسماعيل ما يثار حول وجود شراكة بينه وبين هيئة ريتا البريطانيه والتى تقوم بعمل التسهيلات الخاصة بالعبارات المنتهية الصلاحية واعطائها شهادات صلاحية جديدة ،
وعن الاسباب الحقيقية للحادث اكتفى ممدوح اسماعيل بأن اشار الى التعويضات التى يمكن توفيرها لالهالى الضحايا من الشركة والبالغ قيمتها 150 الف جنيه لحالة الوفاة . واشارة الى العلم البنمى الموجود على العبارة المنكوبه اكد السادات ان ان القانون المصرى لا يسمح لاى سفينه بالابحار مادام عمرها قد تجاوز 16 عام ولهذا يلجأ اصحاب البواخر لعمل شهادات صلاحية من دول اخرى اشهرها بنما واريتريا وهى بذلك تكون قد تفادت القيود الموجودة بالقانون المصرى ، وكذلك تهربا من الضرائب المفروضة عليها ، اضافة الى ان تصنيع عبارات فى مثل هذا الحجم يتجاوز 100 مليون دولار اما اذا بلغت 16 عاما يصبح سعرها 20 مليون وهم بذلك يتفادون ايضا عملية تصنيع سفن جديدة بهذا المبلغ . وردا على هذا اكد ممدوح اسماعيل ان هذا القانون وضع على سبيل " الغلاسة " وان هذه القوانين وضعت ايضا للتضييق على القطاع الخاص . تقرير : سيد محفوظ